اتهم منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو،الجهات الرسمية بادارة ملف موكله عن طريق "التعليمات" فقط، وإن القانون معطل في التعامل معه.
وقال محمدن ولد اشدو، فى مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء امس الخميس، أن موكلهم يعيش حالة حبس تحكمي مخالف للقانون.
وأضاف ولد اشدو أن المادة: 470 من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن توقيف تنفيذ الحكم أثناء أمد الاستئناف وحتى البت فيه.
وأضاف رئيس هيئة الدفاع،ان موكلهم لم يحاكم خلال 8 أشهر الماضية، "رغم تعدد طلباتنا حول جدولة المحكمة دون أي رد"، معتبرا أن الهدف هو حبس موكلهم وليس إقامة العدالة.
واستنكر رئيس الهيئة رفض جميع طلبات الحرية المؤقتة لموكلهم، بالإضافة إلى التضييق عليه ومنعه من حقه في التواصل مع ذويه، وكذا حقه في العلاج.
وأدان رئيس الهيئة الصمت المشين للهيئات الحقوقية وعجزها عن القيام بدورها في تمكين موكلهم من حقوقه، مشيرا إلى أنهم كمحامين أصبحوا يتعرضون للتفتيش الدقيق قبل الدخول إلى موكلهم، بالإضافة إلى منعهم من الدخول الجماعي