صرح الوزير الأول المختار ولد أجاي، وأعضاء من حكومته، بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني اليوم الاثنين12/08/2024.
وحضر الوزير الأؤل للتصريح بالممتلكاته اليوم، بقصر العدالة في نواكشوط، كما حضر كل من الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة صفية انتهاه.
واستلمت اللجنة المعنية بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، ظرفاً يتضمن جرداً بممتلكات الوزير الأول ومن جاء من أعضاء الحكومة.
ويضمن القانون الموريتاني الطابع السري للتصاريح المحصول عليه، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين، إلا فى حالة مخالفة وتقديم المعنى أمام العدالة.
وتتكون تشكلة لجنة الشفافية المالية للحياة
العمومية التي تستقبل التصاريح من :رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى أعضاء معينين من الهيئات المذكورة.