قدّمت ايطاليا- عبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" - تمويلا بـ3 ملايين يورو، لمشروع لمواجهة المخاطر البيئية والأمنية في منطقة الحوضين شرق موريتانيا، يتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات.
ووقع اتفاقية المشروع الجانب الموريتاني و منظمة "الفاو"، و إيطاليا.
وأشاد وزير الزراعة امم بيباته في كلمة بالمناسبة بهذا المشروع، وقال أنه سيساهم في مواجهة آثار التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية، وسد جزء من الفجوة الغذائية، والحد من انعدام الأمن الغذائي في مناطق تدخله التي تتركز في ولايتي الحوضين.
وأضاف الوزير إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو ثمانية آلاف شخص يمثل الشباب والنساء منهم نسبة 30%، مذكرا بأنه هدفه هو تحسين الأمن الغذائي عن طريق تعزيز نظم الإنتاج الزراعي.
كقال الوزير ان من أهدافه تخفيف الضغط على المناطق الرعوية عن طريق تطوير الزراعة وتعزيز صمود المجتمعات الزراعية الرعوية في المناطق الحدودية الموريتانية المالية بأساليب متكاملة تعتمد على ترابط الإنسان، والتنمية والسلم، وتحسين قدرات المراقبة والسيطرة على الأمراض الحيوانية.
وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه شركاء موريتانيا في التنمية، وخاصة منظمة الفاو والحكومة الإيطالية في مواكبة قطاع الزراعة في سياسته الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
كما اشارممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أليكساندر في معرض كلمته إلى أن انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا تفاقم من خلال تدهور المصادر الطبيعية وقطع الغابات وانجراف التربة والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية مما أدى إلى قلة إنتاجية وخصوبة الأراضي إلى جانب تقدم التصحر.
وأضاف ممثل "الفاو" أن هذا أدى إلى تقلص المساحات الصالحة للزراعة والمراعي المتوفرة، مجددا التزام المنظمة بالعمل ' يدا بيد - مع كل الأطراف لضمان نجاح هذا المشروع.
وأشادت سفيرة ايطاليا بمتانة العلاقات القائمة بين إيطاليا وموريتانيا منذ 1970، مضيفة أن هذه العلاقات ستتعزز باستمرار خاصة مع قطاع الزراعة من خلال هذا المشروع الذي يجيب على التساؤلات والتحديات المطروحة في مجال مكافحة التصحر من خلال اعتماد وسائل في هذا المجال كالري بالتنقيط وزراعة الأعلاف والعناية بالصحة الحيوانية.
واكدت السفيرة على ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الذي يركز على الجانب الاجتماعي في مناطق تدخله، لافتة إلى أنه يجري العمل حاليا على توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات أخرى كالمناجم والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالتنمية في موريتانيا.
ولكن الإشكالية الوحيدة التي لازالت تعيق جهود الدولة في مجال مكافحة مخاطر البيئة ومكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتى, هي انعدام وزارة للبيئة واطلاق ايدى ممثلين لها يجهزون على البيئة من اجل جيوبهم وجيوب حكام المقاطعات , وعجز السلطة عن إيقاف حرب الحمامة والرعاة على البيئة, انهم اسوء من الصهاينة مع الفلسطينيين في حربهم على غزة