رحب خبير القانون الدولي المصرى محمد محمود مهران بالرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة مؤكدا أنه يضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية.
وأشار أستاذ القانون الدولي في تصريح لقناة "RT"، إلى أن هذا الرأي الاستشاري يعد "لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية"، موضحا أن "المحكمة أكدت على اختصاصها في إصدار هذا الرأي وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهمية وشرعيته".
وأقال الخبير مهران أن المحكمة "أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن "هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعما قويا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية".
وأوضح مهران أن "المحكمة خلصت إلى عدة نتائج هامة أبرزها: أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا وإجلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه".
وأشار الدكتور مهران إلى "أهمية الرأي الاستشاري في سياق القانون الدولي"، مشددا على أن هذا الرأي "يؤكد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويشكل تحديا قانونيا كبيرا لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة".".
وأكد خبير القانون الدولى مهران أنه "على الرغم من أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونا، إلا أنه يشكل ضغطا معنويا وسياسيا كبيرا على إسرائيل والدول الداعمة لها، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية"، مشددا على "ضرورة أن يستفيد المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية من هذا الرأي لتعزيز الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز المساعي الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية".
واعرب الخبير عن "أهمية إدراك أن هذا الرأي الاستشاري، رغم أهميته الكبيرة، فهو يعد خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأنه يجب أن يكون حافزا للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت وكانت محكمة العدل الدولية أكدت الجمعة أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.