نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اكد قائد فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية محمد الأمين ولد خيار فى مقابلة مع اذاعة موريتانيا إن المجتمع الموريتاني خسر ما يزيد على 336 مليون أوقية بسبب الاحتيال وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير 2024 حتى 30 مارس الماضي.
وأضاف القائد ولد خيار في حديثه لإذاعة موريتانيا ضمن فقرة "ضيف الأخبار" أنهم سجلوا 273 شكاية متعلقة بالاحتيال الرقمي.
وعزا قائدة فرقة الدرك ولد خيار سبب كثرة الجرائم الإلكترونية إلى وجود منصة تحمل اسم "قمار"، مردفا أن جميع الألعاب الموجودة فيها مدفوعة الثمن، من أجل مشاركة الزبون في تلك الالعاب، ويلزم على المشارك فيها دفع مبالغ معينة، والأهل لا يمتلكون المبلغ الكافي، ما يجعل الشخص يلجأ للابتزاز.
وأكد القائد الأمني تعدد أنواع الاحتيال الإلكتروني، مضيفا أنه يمكن أن يضر عدة أماكن في وقت واحد، لأنه ينفذ عن طريق الأنترنت.
وحدد ولد خيار انه من بين انواع الاحتيال العمل الخيري، وادعاء أشخاص لجمع التبرعات لمرضى من أجل الحصول على مساعدات، وفي بعض الأحوال يعرضون صورا لمرضى توفوا منذ زمن بعيد.
وأضاف القائد ولد خيار إلى أن هناك احتيال يتعلق بالتوظيف بدوام جزئي أو كلي، يعتمد على منصات إلكترونية وهمية تقنع المتلقي بالبقاء في منزله والعمل من خلال هاتفه وسيحصل على أرباح طائلة، مؤكدا كثرة ضحايا هذا النوع من الاحتيال رغم أنه لا أساس له من الصحة.
وقال ولد خيار أن هناك الاحتيال من خلال الشراء عبر الأنترنت، وهناك من يبيع بضائع وهمية، حيث يقوم بنشر إعلانات ببيع بضائع لا أساس لها من الصحة هي الأخرى.
وذكر ولد خيار إلى وجود قانون لهذه التجارة يقوم بتنظيمها، وهذا القانون لم يقم أحد بفتحه للأسف، ليعرف الصفة التي يحميه بها القانون، وتحميه بها الدولة، مضيفا أن هذا القانون يقول إن صاحب أي نشاط تجاري على الأنترنت يجب أن يخضع لمعايير معينة.
وصنف ولد خيار انه من هذه المعايير، سجل تجاري، ومقر اجتماعي يمكن الوصول إليه من خلال الصفحة، والاسم الكامل ورقم الهاتف، وهذا كله حماية للزبون، لافتا إلى أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا ينبغي التعامل مع صاحب هذه التجارة.
