وكالة السواحل للأنباء-طالب أستاذة من التعليم العالي بتطبيق أحاكم قضائية صدرت لصالحهم،ولم يتم تنفيذها،بسبب تحايل القطاع العام على الاحكام التى تصدر ضده،مايبقى اصحاب الحق امام اشكالية خطيرة الحكم فيها والخصم هى السلطة التنفيذية.
ووجه الاساتذة رسالة لرئيس الجمهورية ذكروها فيها، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترفض تطبيق أحاكم صادرة عن المحكمة العليا لصالحهم".
وذكر الأساتذة رئيس الجمهورية بأن "امتناع الوزارة عن تطبيق قرارات المحكمة العليا إنكار للعدالة واعلان تمرد على قيم الدولة وقواعد العدل والانصاف وتحللا من التزامات العقد الاجتماعي وعود بالمجتمع إلى عدالة الفرد وحروب مطالبات الحق والثأر، والثأر المضاد".
وأضاف المعنيون فى الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية انه: "من المضحكات المبكيات أن تكون الدولة والتي تعد الجهة المسؤولة في المجتمعات المعاصرة عن تطبيق القانون ترفض تطبيق احكام القضاء والقانون، متناسين أن القانون هو الذي جعلهم أصحاب صفة، وخولهم مشروعية المنصب الذي يشغلون".
ونبه المعنيون رئيس الجمهورية على أن "استمرار تعامل هذه الإدارة بهذا المنطق هو ضرب لسيادة القانون في الصميم، وتعامل لا يليق برجال الدولة وهو دفع للناس لليأس وإضعاف للثقة في مؤسسات الدولة وضرب لهيبتها في الصميم".
الموقعون على الرسالة هم:
سيد أحمد محمد سي
المختار محمد الأمين
محمد عالي الشيخ
محمد أحمد سيد
سيدعالي سيد محمد
محمد امبارك عليون
عليون أحمد
فاطمه محمد ألمين
