نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اقدمت الحكومة الموريتانية على منح 176قطعة أرضية لأعضاء البرلمان البالغ عددهم 176 نائبا، فيما ينتظر أن يتم توزيعها عليها لاحقا.
وكانت الحكومة النواب قكعا ارضية السنة الناضية2023، وسوف يستفيد للمرة الثانية 62 من أعضاء البرلمان على القطع الأرضية للمرة الثانية، حسب الاخبار.
ومن بين الأعضاء الذين منحوا قطعا أرضية للمرة الثانية، 9 من أعضاء اللائحة الوطنية المختلطة، و6 من أعضاء اللائحة الوطنية للنساء، و6 عن ولايات نواكشوط (ثلاثة في الغربية، وثلاثة في الشمالية، وواحد في الجنوبية).
ومن بينهم 7 من نواب ولاية الحوض الشرقي، و7 من نواب ولاية الحوض الغربي، و3 من ولاية العصابة، و5 من ولاية كوركل، و3 من ولاية البراكنة، و6 من ولاية الترارزة.
كما أن من بينهم ثلاثة من نواب ولاية تكانت، واثنان من نواب ولايات آدرار، وداخلت نواذيبو، وتيرس الزمور، وإنشيري، ونائب واحد من ولاية كيدي ماغا.
ويتساءل الكثيرون لماذا هذا السخاء مع النواب وحدهم، الذين يتقاضون رواتب خيالية يزيدونها كل سنة حسب ذوقهم، وليس الاعلاميون التابعين للقطاع الحر والرسمى معا؟ولماذا ليس المدرسون التابعين للقطاع الرسمى؟
وتعتبر اصحاب هذين القطاعين احوج الناس جميعا الى هذا السخاء الزائد اوالمشبوه.
ويعتبر قطاعي الاعلام بشقيه والتدريس،اكثر القطاعات هشاشة، واحوجها الى دعم الدول ،والاستفادة من تبديد المال العام، لمايقدمونه من تتيجة مباشرة للشعب وللدولة بصفة عامة.