نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اصدر الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية، أمس الاثنين مذكرة عمل حول بموجبها مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث إلى الداخل كموظفين عاديين في مفتشيات الشغل هناك، فى عملية انتقام مخالفة للقوانين، لمجرد رفضهم خرق القانون من اجل مصالح ، وذلك رغم اعتذارهم قبل نحو أسبوع للوزير، وتأكيدهم الحرص "على تطبيق أوامره".
وتم ذلك اليوم الثلاث ضمن تحويلات لمفتشي الشغل، حيث حول بموجب المذكرة، مفتش ولاية نواكشوط الغربية محمد محمود محمد الأمين إلى ولاية تكانت، وحول مفتش ولاية نواكشوط الجنوبية الحسن ولد عالي إلى ولاية البراكنة، وحول مفتش ولاية نواكشوط الشمالية محمد ولد أويكه إلى ولاية كوركل.
وكان مفتشو شغل ولايات نواكشوط قد وجهوا رسالة مشتركة لوزير الوظيفة العمومية فى 13 يناير الجاري وصفوا فيها التعليمات التي وجهها لهم عقب إصدار إنذارات لمديري مؤسسات بنكية حول مخالفات قانونية، بأنها "تتنافى والصلاحيات التي أقسمنا عليها اليمين القانونية أمام القضاء".
وجاء في الرسالة أن تعليمات الوزير شملت "إلغاء بعض الإنذارات الموجهة لبعض المؤسسات، والتغاضي عن مخالفات صريحة لتشريعات العمل".
وأصدر مفتشو الشغل في كل ولايات البلاد بيانا يوم 14 يناير الجاري أكدوا فيه تمسكهم بصلاحياتهم المؤسسة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم: 81، وقانون العمل الموريتاني رقم: 017/2004، معبرين في نفس الوقت عن رفضهم "التدخل في جزئيات مهامهم".
وقال المفتشون في بيان إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة "تدخلا في جزئيات هذه المهام"،
وكان المفتشون في ولايات نواكشوط قد عادوا، وأصدروا بيانا عبروا فيه عن الاعتذارللوزير ،مؤكدين حرصهم "التام على تطبيق أوامر معالي الوزير".
وجاء فى الرسالة أنهم "على يقين من أن الأوامر الشفهية والكتابية لوزير الوظيفة العمومية والعمل لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها".