نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):استثني وزراء فى الحكومة و بعض المسؤولين السامين في الدولة من بينهم وزيران في الحكومة الحالية شملهم التقرير الأخير لمحكمة الحسابات، وادانتهم بالتسيير غير السوى، مُثيرا حولهم بعض الشبهات المتعلقة بالتسيير العمومي،الذي يقود الى السجن والتعويض، ويندرج تحت بند جرائم الفساد.
وأثارت هذه الاستثناءات جملة من الاسئلة لدى الرأي العام، والمراقبين،وطرحت اكثر من سؤال:
1-من يحمي هذين الوزيرين، وبقية المسؤولين؟
2- ألا ينطبق القانون على الجميع وزراء وغيرهم، ام ان هناك استثناءات وضعتها قوانين محاربة الفساد، عنت هذين الوزيرين؟
3-لماذا نتعمل ببعض الكتاب ونكفر ببعضه،حين يتعلق الامر بمن نحب اونحالف؟
و استغراب مراقبون وعامة ، عن ميف تتم إقالة بعض الموظفين على ضوء تقرير المحكمة الأخير، بالرغم من عدم وصف أخطائهم بالجسيمة، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحتلون وظائف سامية في أعلى هرم الجهاز التنفيذي ومازالوا حتى اللحظة في مأمن من العقوبة؛وجالسون على رأس الوزارات، وهل ينتظر ان يكملوا مابدأوه من تسيير غير سوي؟؟
ودأبت محكمة الحسابات على نشر تقاريرها حول تسيير المؤسسات العمومية، كما حرصت على أن تُظهر ردود المسؤولين حول ملاحظاتها الواردة في التقارير.
ولف الغموض رد الوزيرين او انهما لم يردا مطلقا، الامر الذي اسدل ضبابية على التقرير واودعه فى الرفوف،ان لم يكن سحب من المحكمة ومن ادمغة مسؤوليها.