نواكشوط(وكالة السواحل للأنبء):تم اليوم الخميس بالمعهد التربوي الوطني توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والسفارة الفرنسية في موريتانيا، تتعلق بتنفيذ مشروع دعم النظام التعليمي ووضع خبرة فنية فرنسية تحت تصرف الوزارة ممثلة في مستشار فني لوزير التهذيب الوطني.
وقع الاتفاقية وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد المختار ولد داهي، والسفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا سعادة السيد الكسندر غارسيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على أهمية هذه الاتفاقية التي اعتبرها ثمرة شراكة متميزة بين السفارة الفرنسية وقطاعه في مختلف المجالات التربوية.
وقال إن إصلاح النظام التعليمي، يتصدر اهتمامات القائمين على الشأن العام لاسيما في الدول النامية، مضيفا أن الحكومة قامت في هذا الصدد بإصدار القانون التوجيهي في شهر يوليو من 2022 بغية تجسيد مدرسة جمهورية ذات جودة تضمن لجميع الأطفال الموريتانيين تلقي تعليم نوعي شامل ومنصف مما يقتضي استنفار كافة الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية سيمكن مدارس التكوين الأولي للمعلمين، باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية، من الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة التربوية وتمكين المعلمين الحاليين ومعلمي المستقبل من استخدامها في بيئات مختلفة قد لا تشملها تغطية الإنترنت.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الشراكة المتوجة بهذه الاتفاقية ستكون رافعة للتعاون المشترك بين القطاع والسفارة، وستساهم في إعطائها ديناميكية جديدة.
وتوجه وزير التهذيب الوطني بجزيل الشكر لحكومة الجمهورية الفرنسية على دعمها السخي الذي ساهم في مواجهة تحديات الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات المواطنين.
وبدوره ثمن السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا التعاون والشراكة القائمة بين بلاده وموريتانيا في مجال التعليم ودعمه من خلال المشاريع والبرامج الممولة من طرف فرنسا.
وأعتبر أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة، لكونها ستضع مشروعا وخبراء فنيين لدعم التعليم ومواكبة الإصلاح التربوي الذي اعتمدته الدولة الموريتانية.
وأكد سعادة السفير الفرنسي أن مشروع دعم النظام التعليمي يستجيب لأهداف التعليم التي رسمتها موريتانيا من خلال الإصلاح التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة.
وقبل مراسم التوقيع، تابع الحضور عرضا مصورا قدمه منسق مشروع دعم النظام التعليمي السيد محمدو ولد لكويري حول أهداف المشروع ومجالات تدخله وما تم إنجازه مواكبة لإصلاح النظام التربوي والبرامج التي وضعها لإنجاز المزيد لدعم النظام التعليمي في موريتانيا.
وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام للوزارة السيد سيدي ولد ملاي الزين ومسؤولي القطاع ومؤسسات التعليم.