نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):نفى وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع تلك الشائعات إلى حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزيري الاقتصاد والصيد، على أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
وفي جوابه على سؤال حول الميثاق الجمهوري، قال الوزير إن هذا الميثاق تجسيد فعلي للانفتاح السياسي والتهدئة التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، داعيا المجتمع المدني إلى الالتحاق بهذه الوثيقة لشموليتها
وقال أنه يمكن أن تكون هناك معارضة غير أن هناك مبادئ أساسية مشتركة منبثقة من قيمنا.