نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):ندد "تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين" بإقصاء مؤسسات التعليم العالي الشرعي من الاكتتابات الدورية التي تجري من حين لآخر في قطاع التعليم العالي.
وأشار التجمع في بيان إلى أن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لم يجر فيه اكتتاب منذ 2007، وجامعة العيون لم يجر فيها اكتتاب منذ 2011، مردفا أن هذه المؤسسات تسد حاجتها من الأساتذة عبر عقود زبونية ومحسوبية أبعد ما تكون عن الشفافية والنزاهة، هذا فضلا عن كونها لا تلبي أبسط حاجيات الدكاترة بل تزري بهم وتعرضهم للمذلة والمهانة.
وأضاف التجمع أن طريق العقود والقرارات المشبوهة لا يمكن أن تكون بديلا ولا أن تسد مسد اكتتاب شفاف ونزيه يكفل المساواة في الفرص، ويمكن دكاترة العلوم الشرعية من حقهم في الاكتتاب مثل غيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى.
وطالب التجمع بإجراء اكتتاب شامل يستوعب الدكاترة الشرعيين، ويتيح لهم الفرصة كما أتيحت لغيرهم، مع إيجاد حل مناسب لمشكل الدكاترة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب بدمج مباشر أو عقود دائمة يستدركون بها ما أضاعه عليهم تعطيل الاكتتاب.
ووجه التجمع نداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني "أن ينتشل هذا الجمع من الدكاترة من قارعة الطريقة (ما يناهز 100 دكتور) قد طال انتظارهم وعظم الجرم في حقهم وكبرت مظلمتهم"، داعيا "لتدخلا يرد الأمور إلى نصابها، ويقف الغبن والحيف بإنصاف دكاترة العلوم الشرعية ووقف الظلم الممارس عليهم".
و طالب التجمع بإدخال تدريس الشريعة لكل التخصصات في الجامعات والمعاهد العليا، حتى تدرس مادة تكرس – ما وصفها - بهوية الدولة سلطة وشعبا (الشريعة الإسلامية)، معتبرا أن ذلك هو أفضل ما تواجه به موجات الإلحاد والطعن في الرموز والمقدسات الإسلامية التي تنتاب طلاب التخصصات المختلفة نتيجة بعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه الحق.
وقال التجمع في البيان الذي وقعه رئيسه د. أنس أحمد بزيد إنهم سمعوا بأخبار تتحدث عن قرب اكتتاب 100 أستاذ تعليم عالي، وكانت المفاجأة أن ما رشح من أنباء - حتى الآن - ألا حظ لمؤسسات التعليم العالي الشرعي (المعهد العالي - جامعة العلوم الإسلامية بالعيون - المحظرة الشنقطية الكبرى بأكجوجت) في الاكتتاب المذكور.
واكد البيان بأن هذه المؤسسات في أغلبها لا عهد لها بالاكتتاب، رغم استيعابها لكثير من الطلاب؛ وافتتاحها لعديد وحدات الماستر في شتى تخصصات علوم الشريعة الإسلامية، فيما أبدى التجمع عجبه ودهشته من شأن هذه المؤسسات مع الاكتتاب فهو لم يجر فيها منذ سنوات وآماد بعيدة، وما يروج من أخبار عن اكتتاب فيها يستحيل خلب عقود وقرارات مشبوهة تمرر من تحت الطاولة؛ ولا تراعي العدالة ولا النزاهة.