وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):صادقت الحكومة على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 1999-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي، والتي بموجبها سيتم إنشاء أكثر من محكمة مقاطعة في الدائرة الترابية لكل مقاطعة، بعد أن كانت هذه المحكمة مرتبطة بالأساس بالمقر الترابي لعاصمة المقاطعة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة.
- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 012 – 2007 الصادر بتاريخ: 08 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى معالجة بعض الاختلالات الملحة الموجودة في التنظيم القضائي التي أدت إلى الضغط على المحاكم لكثرة النزاعات وتشعبها وتعدد الاختصاصات المسندة لها.
وتأتي المسائل العقارية في صدارة النزاعات التي تتكدس أمام المحاكم وتتطلب بالنظر إلى طبيعتها إجراءات قضائية خاصة توجب إفرادها بقضاة متخصصين في المجال العقاري.