بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على نتائج الدراسة المتعلقة بالممارسات الصيدلانية، منظمة من طرف رابطة الصيادلة الموريتانيين بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وتهدف الورشة إلى عرض ونقاش هذه الدراسة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم قطاع الصيدلة في موريتانيا.
وأكد المستشار الفني المكلف بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة السيد حمود ولد فاضل، في كلمة بالمناسبة، أن توفير الدواء وغيره من المستلزمات الصحية وجعله في متناول الجميع، أمور تحتل الصدارة في اهتمامات السلطات العليا في البلد تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن وزارة الصحة أعدت سلسلة من الدراسات من أجل تذليل كل العقبات التي يعانيها قطاع الصيدلة، بما في ذلك، نظام التموين وضمان الجودة، سعيا إلى بلورة أنجع الخطط الإصلاحية الكفيلة بخلق قطاع صيدلاني يفي بالتطلعات والآمال المعلقة عليه.
وبين في هذا السياق أن الحكومة إمعانا منها في حل المشاكل المتعلقة بالأدوية، قامت باستحداث قسم خاص للصيدلة في كلية الطب بجامعة انواكشوط العصرية.
وقال إن رابطة الصيادلة الموريتانيين تلعب دورا هاما في سبيل محاربة الأدوية المزورة.
وبدوره بين رئيس رابطة الصيادلة الموريتانيين السيد سليمان شريف، أن تنظيم هذه الورشة يأتي بعد إجراء مسح حول "ممارسة الصيدلة في موريتانيا"، مؤكدا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث الشمولية وإبراز وتحليل خصوصية العمل الصيدلي في سياقنا الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن نتائج هذا المسح ستشكل أساسًا واقعيًا لبيانات موثوقة ومحدثة ومنسقة بين جميع الصيادلة في جميع أنحاء التراب الوطني.
وقال إن الدراسة تحلل الإطار القانوني والتنظيمي للصيدلة والمنتجات الطبية ونظام التموين، مؤكدا أنها ستزود السلطات العمومية وخاصة وزارة الصحة، بقاعدة بيانات تعكس جميع المؤشرات المتعلقة بقطاع الصيدلة
وبدورها بينت مسؤولة القطاع الصحي في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي السيدة آمبارو افيرنانديز دل ريو، أنها سعيدة بمشاركتها في أعمال الورشة المخصصة لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بقطاع الصيدلة في موريتانيا.
وأضافت أن موريتانيا وإسبانيا وقعتا على إعلان باريس بشأن تعزيز فاعلية مساعدات التنمية، مبرزة أنهما وضعتا إطارا للشراكة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وجددت التزام إسبانيا بدعم السياسة الصحية الوطنية لتحقيق تغطية صحية شاملة بما يصل نسبة 4.5٪ من الأدوية والمنتجات الصحية.
واما