وكالات: أكدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف ، قرار قاضي التحقيق في الديوان الخامس بمحكمة نواكشوط الغربية، والقاضي بإحالة كل من عثمان با جوب، محمدنا بياي إلى المحكمة الجنائية بتهمة السرقة، وعدم وجاهة المتابعة في حق كل من سيدي ولد المنير وآبو لي الذين اتهما بشراء مسروق بالنسبة للأول، وعدم التبليغ عن جريمة سرقة بالنسبة للثاني، وذلك في ملف يتعلق بسرقة معدات وأجهزة طبية من مستشفى الأمومة والطفولة.
براءة سيدي ولد المنير، وآبو لي جاءت بقرار من قاضي التحقيق في 25 من شهر نوفمبر من عام 2021، إلا أن النيابة العامة، تقدمت باستئناف هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في 2 من دجمبر من نفس العام، وطالبت بقبوله شكلا وأصلا، وإصدار أمر بإحالة المتهم إلى الغرفة الجزائية.
وفي 27 من شهر دجمبر أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا، وتأكيد قرار قاضي التحقيق، وبالتالي براءة سيدي ولد المنير وآبو لي.
وتعود بداية هذه القضية لشهر يونيو من العام الماضي، حيث قدمت إدارة مستشفى الأمومة والطفولة بنواكشوط، شكوى لدى الشرطة إثر سرقة بعض الأجهزة والمعدات من داخل المستشفى.
التحقيقات في هذه العملية قادت مباشرة، إلى حارس في المستشفى، تبين أنه اتفق مع ممرض يعمل كذلك في المستشفى على تسويق هذه الأجهزة لإحدى العيادات الخصوصية.
والممرض، وهو مسوق موثوق لدى العديد من العيادات، قام بتسويق هذه الأجهزة للدكتور سيدي ولد المنير، الذي قام بشرائها.
وبعد إجراء التحقيقات تم استدعاء هذه الجماعة، وتم اتهام الحارس والممرض بالسرقة، إلى جانب اتهام سيدي ولد المنير بشراء مسروقات.
وبعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية، طلب هذا الأخير إحالة ولد المنير إلى الحبس الاحتياطي مباشرة، إلا أن قاضي التحقيق أصدر قراره بفرض الرقابة القضائية فقط على ولد المنير أثناء التحقيقات، وهو القرار الذي استأنفه وكيل الجمهورية، وقبلته محكمة الاستئناف شكلا وأصلا، ليقوم بعد ذلك دفاع ولد المنير بالطعن في القرار لدى المحكمة العليا، وقبلت الطعن، ونقضت قرار محكمة الاستئناف، وأكدت قرار قاضي التحقيق.
دفاع ولد المنير واصل متابعة القضية، إلى أن حصل على تسجيلات صوتية يعترف فيها الممرض بأنه لم يخبر ولد المنير عن مصدر هذه الأجهزة، ووصلت هذه التسجيلات إلى قاضي التحقيق، ليصدر قراره بإحالة الخارس والممرض إلى المحكمة الجنائية، وأن لا وجه لمتابعة ولد المنير، وبالتالي رفع الرقابة القضائية عنه.
إلا أن النيابة عادت مجددا، وقامت باستئناف قرار قاضي التحقيق، لدى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف، لتقوم هذه الأخيرة هذه المرة، بقبول الاستئناف شكلا فقط، وتأكيد قرار قاضي التحقيق، القاضي بعدم وجاهة متابعة ولد المنير.
وحين كان ولد المنير يخضع للرقابة القضائية، وصل يوما إلى مكان عمله في مستشفى الأمومة والطفولة، حيث يعمل رئيس مصلحة، للتتصل به مديرة المستشفى، وتبلغته بأن لا داعي لحضوره، إلى أن يتم الاتصال به، إذ أن هناك حينها تفتيش من الوزارة.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، تفاجأ ولد المنير بمذكرة عمل أصدرتها مدير المستشفى، تقضي بتعيين شخص آخر مكانه، وبعد ذلك تم تحويله إلى مستشفى الصداقة، حيث يعمل الآن