تعاني بعض مفوضيات الشرطة في الإدارات الجهوية للأمن بالإدارة العامة للأمن الوطني من عجز كبير في الأفراد والسيارات مما تسبب في عجز في الدخل حين الضرورة.
فجل المفوضيات في العاصمة يداوم فيها عدد لا يتجاوز الخمسة عناصر في بعض الأحيان،في الوقت الذي يوجد في المفوضية محجوزبن،وسجناء يحتاجون إلى قوة كبيرة للمحافظة عليهم من الهروب.وهذا العجز الحاصل في الأفراد يصحبه عجز في وسيلة النقل، حيث أن الكثير من سيارات التدخل عاجزة عن الحركة بسبب الأعطال ..وبعضها توقف وتنتظر الشرطة في المفوضية استبدالها،وهو إجراء قد يستغرق وقتا طويلا، وقد لاينفذ ويمر القت على السيارة ما كانت في المفوضية أو في مآرب المدرسة.
الشرطة في المفوضية تعجز أحيانا عن التدخل مع المواطن بسبب العجز في الأفراد،مما يضطرالشرطة في أقسام الشرطة القضائية إلى الاستعانة بعناصر مدنية في المداهمة والقبض على المجرمبن،رغم أن وجود هؤلاء المدنيين قد يكون سلبيا في البحث و التحقيق بسبب ماقد يسربه هؤلاء المدنيين من معلومات قد يعيق البحث والتحقيق.
كما ان الشرطة في المفوضية بسبب عجز سيارة التدخل اوعدمها قد تلجأ إلى أن تطلب من المواطن استئجار سيارة للقيام بمهمة التدخل،ويكون ذلك مبعث انتقاد من المواطن للشرطة..وهذا كله يعود إلى عمق الخلل الذي تعانيي منه سياسة الآدارة العامة للأمن في سد الخلل الحاصل في العجز المتمثل في الأفر اد والسيارات.
وعلى الإدارة العامة للأمن وهي تحتفل بعيد السرطة العربية أن تلتفت إلى الأولوية، ولأمورالضرورية والتي تحتاج اليها الشرطة في المفوضيات لخدمة المواطن وأمنه،وأمن ممتلكاته،في ظل الانتشار الكبير لشبكات الجريمة..وذلك بتوفير جميع الآمكانات اللوجستية من سيارات للتنقل،في الوقت المناسب، خاصة في الأوقات الحرجة من الليل التي يجد الشرطي في المفوضية نفسه مضطرا للاعتذار للمواطن عن تقديم المساعدة له بسبب العجز في الإمكانيات.
فإذا كانت الشرطة بحاجة إلى مختبر كبير،يساعد في التحري وتحديد المجرم من خلال البصمات،والفحص المنوي،والذي تنفق الإدارة أموالا كثيرة من أجل إنجازه.. فهي تحتاج قبله إلى توفير كادر بشري،ولوجستي تعتمد عليه الشرطة في خدمة المواطن.