علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة أمبارك فال، مساء الخميس 13/12/2018 في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق شراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقع في نواكشوط بتاريخ 05 مايو2017.
وأضاف الوزير في رده على سؤال عن موقف الحكومة الموريتانية من اجتماع جنيف حول الصحراء، أن هذا الاجتماع تم في أجواء جيدة وكان جوه العام السائد ايجابي، معبرا عن أمله في حدوث تقدم في المراحل القادمة، وأن يشكل الاجتماع الذي اتفقت الأطراف على عقده في النصف الأول من السنة القادمة حلا للقضية.
وأضاف أن حضور موريتانيا للاجتماع كان بصفة مراقب وجاء تشجيعا للأطراف على إيجاد حل يرضي الجميع ويحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبخصوص سؤال عن موعد انعقاد اجتماع وزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية رحبت بانعقاد هذا الاجتماع في نواكشوط وتأمل أيضا أن يشكل هذا الاجتماع نواة لعمل مهم في المرحلة القادمة، مضيفا أن الحكومة لازالت على ترحيبها بعقد المؤتمر في نواكشوط بحول الله.
وأوضح الوزير في رده على سؤال عن عدم حصول المواطن محمدو ولد صلاحي على جواز سفره حتى الآن ، أن الأمر مرتبط بسلامة وامن المعني مؤكدا أن المعني سيد العارفين بذلك.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد بالإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل إطلاق سراحه واصفا إياها بعدم البساطة.
وفي رده على سؤال حول حصة موريتانيا من التمويل الذي سيقدمه المانحون في تعهداتهم خلال مؤتمر مجموعة دول الخمس بالساحل الأخير في نواكشوط، بين الوزير أن هذا المؤتمر الهادف إلى جمع التمويلات لحوالي 40 مشروعا بمجموعة الخمس بالساحل كان مؤتمرا ناجحا وان التعهدات فاقت التصورات، منبها إلى أن موريتانيا ستستفيد من تمويل عدة مشاريع في إطار الــ 40 مشروعا.
وبين أن مؤتمرات المانحين عادة ما تنظم في أوروبا وهذه المرة الأولى التي تنظم فيها طاولة مستديرة للمانحين في نواكشوط وتتم بنجاح كامل مما يعود إلى نجاح السياسة المتبعة من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية دبلوماسيا وقوة مصداقيتهم لدى الشركاء.
وبدورها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شرحها لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق شراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن هذا الاتفاق لا يقل أهمية عن غيره من الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا بفضل السياسة الناجحة لتطوير وتنويع الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية للبلد.
وأضافت أن موريتانيا بحكم امتدادها المغاربي والإفريقي وموقعها الجغرافي تعتبر ممرا كبيرا يهتم به المستثمر، مشيرة إلى وجود أهداف للاتفاق المذكور تتمثل في السماح للتجار الموريتانيين بتصدير بضائعهم ومنتوجاتهم الصناعية والاستفادة من مزايا اقتصادية هامة للبلد .
وفي سياق منفصل أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أن قطاعها يقوم حاليا بحملة شاملة من أجل حماية المستهلك الموريتاني تستهدف عموم التراب الوطني، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملة ليس مصادرة تجارة أي شخص او إغلاق محله وإنما هناك تعليمات صارمة لأمن وحماية المستهلك الموريتاني.
وقالت إن جميع الإجراءات قد اتخذت لردع ممارسي هذه الأعمال غير المقبولة والذين يقومون بتكديس المواد المنتهية الصلاحية وتزويرها، مطالبة الإعلام بالتحسيس بهذه الحملة وإبلاغ القطاع المعني بالملاحظات المناسبة سبيلا لحماية المستهلك.
و.م.أ