وكالة السواحل للأنباء-اكد رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمة إن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي.
وقال رئيس حزب الصواب ان"الوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، وتفرضها وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية أعاد الممارسة السياسية في البلاد سنواتٍ إلى الوراء".
واضاف زعيم الصواب بأنه" لو كانت الحكومة طبّقت قانون الأحزاب كما هو، لما كان هناك ما يستدعي الرسالة التي وجّهتها الوزارة الأولى لمؤسسة المعارضة، مستغربا تعطيل الحكومة لقانون الأحزاب، فلا هي طبقته كما يجب عليها، ولا هي غيّرته."
واضاف ولد حرمه أن "تغيير القوانين عموما، وخصوصا هذا القانون المتعلق بالحياة السياسية يجب أن يتم بشكل توافقي، وأن يُدليَ فيه الجميع برأيه".
واستغرب ولد حرمة وجود تشكيلات سياسية لديها برامجها ومشاريعها وقد استكملت كل الشروط القانونية للترخيص، ومع ذلك ممنوعة من الترخيص في تعطيل صريح للقانون النافذ.
واردف ولد حرمه انه" لوكانت الدولة جادة في التحضير للمحطة الدستورية القادمة، فإن عليها أن ترفع يد أجهزتها الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير."
وفى تنديده برسالة الوزير الاول لمؤسسة النعارضة،ذكر ولد حرمه بأن" دور مؤسسة المعارضة هو تنسيق الفعل المعارض وتوجيهه، والإشراف عليه، ويدخل في اختصاصها التشكيلات السياسية الممنوعة من الترخيص بطريقة غير قانونية".
وكانت الاحزاب المعارضة الممثلة فى البرلمان قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا تحت رئاسة زعيم المعارضة.
