وكالة السواحل للأنباء-اعلنت اليوم منظمة الشفافية الشاملة إنها قررت تأجيل إصدار الملحق الذي كانت ستنشره يوم غد الثلاثاء امتثالا لقرار قاضى التحقيق بمنعها من النشر.
أكدت المنظمة مضيها في نهج كشف الفساد وفضح المفسدين مهما كلف ذلك، في إطار القانون.
واضافت المنظمة التي فى إيجاز نشرته عل فيسبوك إن الملحق الذي كان مقررا نشره يوم غد الثلاثاء الذي كان "حول ضلوع شركة (BIS-TP) وأطراف أخرى في عمليات فساد وغش أخرى".
وأكدت المنظمة أن المحلق "يضم أدلة كانت ستحسم موضوع الشكوى المقدمة أمام العدالة".
وقدمت المنظمة اعتذارها للرأي العام الوطني، وتقدمت بالشكر "لكل الشرفاء الذين تضامنوا معنا وعبروا لنا عن دعمهم ومؤازرتهم".
واصدر قاضي التحقيق في الديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية، قرارا بمنع المنظمة من النشر في القضية المتابعَة فيها، فيما استدعى أمين التقصّي اخبره بالقرار.
وكان قاضي التحقيق اتهم المنظمة بتهمة "الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات".
واتخذ قاضي التحقيق قرارا بمنع المنظمة من النشر في القضية المتهمَة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير.
وكان قاضي التحقيق قد احال رئيس المنظمة إلى السجن مساء الاثنين الماضي بعد شكوى قدمتها منه شركة Bis TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.