نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):قدمت واشنطن قرارا جديدا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار واطلاق المحتجزين في غزة، وسط تصاعد الضغوط على الاحتلال لوقف حملته العسكرية والسماح بإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قدم القرار قبل جولته على أنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن المحتجزين.
جادلت ادارة بتين باستمرار بأن الطريق إلى وقف إطلاق النار يجب أن يكون من خلال صفقة المحتجزين، لكن مشروع القرار الجديد الذي تم تقديمه اليوم الخميس، ، أكثر غموضاً بشأن الارتباط بين وقف إطلاق النار والمحتجزين بحسب صحيفة «الجارديان».
وتقول المسودة إن" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين الأوضاع ولإفراج عن جميع المحتجزين".
واكد اليوم الخميس دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة إن التركيز على وقف إطلاق النار الفوري وعبارة نحو تلك الغاية يظهران تحركا كبيرا في الموقف الأمريكي مشيرًا إلى أن هذا التحول في الصياغة يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى حلفائها الأوروبيين والشرق أوسطيين الذين يضغطون من أجل وقف إطلاق النار قبل صفقة المحتجزين إذا لزم الأمر، ويبدو أنه مصمم لجذب أوسع دعم ممكن في الأمم المتحدة، كما أنه يزيد من الضغوط على الحكومة الصهيونية، التي تصر على أنها ستنفذ هجوما جديدا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، في مواجهة اعتراضات أمريكية قوية.
وكانت واشنطن استخدمت حق النقض «فيتو» ضد تصويتات سابقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر، واعترضت في فبراير الماضي على استخدام مصطلح فوري في مشروع قدمته الجزائر، لكن في الأسابيع الأخيرة، كثفت واشنطن الضغوط على حليفتها بينما أصرت على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
وتؤثر الحرب العدوانية فى فلسطين المحتلة ،بشكل كبير على الانتخابات الامريكية،وحظوظ بايدن بالنجاح،ما دفعه الى الاذعان للمطالبة بوقف النار بقرار مقدم من ادارته وليس من دولة اخرى،الا ان الاشارة الى اطلاق سراح رهائن العدو دون ااسجناء الفلسطينيين، ترك لباسا وغموضا على القرار.
