نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اوصت المدعية العامة فى محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الموارد البحرية.
وقدمت المدعية العامة بالاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، توصية إلى محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقامت المدعية بهذا الاجراء بدافع التحديات الخطيرة التي تعانيها الثروة البحرية.
وجاءت التوصية في سياق محاولات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، حيث يُعتبر اتفاق الصيد البحري مع المغرب جزءا من هذه الجهود.
وامام تزايد الضغوط على الموارد البحرية وتدهور البيئة البحرية، فإن إلغاء الاتفاقية يُعتبر تحركا استباقيا للحفاظ على التوازن والاستدامة البيئية وضرورة حماية الثروات الطبيعية البحرية، التي تم استنزافها بشكل غير عقلاني في العقود الأخيرة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
وكانت المدعية العامة تمارا كابيتا، قدمت مقترحا تدعم فيه قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية،حسب هيسبريس
ويتوقع أن يثير هذا القرار جدلا واسعًا، خاصة في أوساط المهتمين بقطاع الصيد البحري وصناعة المنتجات الغذائية البحرية، ومن أبرزها الشركات الإسبانية المستفيد الأكبر من الاتفاقية، والسلطات في المغرب،حسب مغرس.