نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): أصدر حزب الإصلاح الموريتاني رؤيته وموقفه من وثيقة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المقترحة للحكومة الموريتانية، حيث أبرز الحزب جملة من الاختلالات التي تضمنتها الوثيقة ذات الخطر البالغ على اللحمة الاجتماعية والهوية الوطنية مبرزا ما تضمنته من مساوئ
وهذا نص رؤية حزب الإصلاح،:
رؤية سياسية حول "الوثيقة المقدمة من UFP و RFD"
بعد تأمل وإعادة قراءة متأنية لمضامين الملحق المشفوع بالوثيقة بنظرة واعية وموضوعية لما يحمله من إيحاءات سياسية وفكرية، خلصت إلى أن المقترح ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات (الثابت الوطني) وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول إيذانا بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني...لذاك نرى ما يلي:
أولا - إن شركاء المنظومة السياسية في البلد هم ( مجتمعون) من لهم كامل الأحقية في الإشراك في صياغة البنية القانونية ذات الصلة بالممارسة الإنتخابية باعتبار هذه المنظومة هي المستفيد المفترض من المعالجة والإصلاح، وبقدر استفادتها المتوخاة نظريا تكون سواسية في الإشراك عمليا وعليه يكون أي انفراد بدراسة النظام الإنتخابي مخالفا لمقاصد النهج الديمقراطي بل وتهديدا للأمن القومي.
ثانيا - إن إعادة البحث في ملفات حقوق الانسان في راهن الحال ليس إلا محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز لا يخدم اجتراره اليوم غير التحريض السياسي لواقع التعدد العرقي والتعريض بجيشنا الشريف والاستهتار بتضحياته وتهديد السلم الأهلي والإضرار بالوحدة الوطنية.
أصدر حزب الإصلاح الموريتاني رؤيته وموقفه من وثيقة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المقترحة للحكومة الموريتانية، حيث أبرز الحزب جملة من الاختلالات التي تضمنتها الوثيقة ذات الخطر البالغ على اللحمة الاجتماعية والهوية الوطنية مبرزا ما تضمنته من مساوئ
وهذا نص رؤية حزب الإصلاح، التي حصلت "التواصل" على نسخة منها:
رؤية سياسية حول "الوثيقة المقدمة من UFP و RFD"
بعد تأمل وإعادة قراءة متأنية لمضامين الملحق المشفوع بالوثيقة بنظرة واعية وموضوعية لما يحمله من إيحاءات سياسية وفكرية، خلصت إلى أن المقترح ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات (الثابت الوطني) وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول إيذانا بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني...لذاك نرى ما يلي:
أولا - إن شركاء المنظومة السياسية في البلد هم ( مجتمعون) من لهم كامل الأحقية في الإشراك في صياغة البنية القانونية ذات الصلة بالممارسة الإنتخابية باعتبار هذه المنظومة هي المستفيد المفترض من المعالجة والإصلاح، وبقدر استفادتها المتوخاة نظريا تكون سواسية في الإشراك عمليا وعليه يكون أي انفراد بدراسة النظام الإنتخابي مخالفا لمقاصد النهج الديمقراطي بل وتهديدا للأمن القومي.
ثانيا - إن إعادة البحث في ملفات حقوق الانسان في راهن الحال ليس إلا محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز لا يخدم اجتراره اليوم غير التحريض السياسي لواقع التعدد العرقي والتعريض بجيشنا الشريف والاستهتار بتضحياته وتهديد السلم الأهلي والإضرار بالوحدة الوطنية.
التواصل