نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): تلحّ منظّمات حقوقية على المجلس العسكري في النيجر لإطلاق سراح السياسيين في الحكومة المُطاح بها، والذين تم اعتقالهم أو فرض الإقامة الجبرية عليهم، وذلك بعد توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس محمد بازوم.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، عن علي إدريسا، السكرتير التنفيذي لجماعة محلية لحقوق الإنسان، أنّهم قدّموا طلبات لرؤية هؤلاء المسؤولين والاطلاع على أوضاعهم الصحية، لكن لم يتم الرد عليها من قادة الانقلاب الذي وقع يوم 26 يوليو.
أبرز الاعتقالات:
• وزير الداخلية واللامركزية، أمادو سولي.
•وزير النفط مهامان ساني محمدو، نجل الرئيس السابق محمدو يوسفو.
• وزيرة المناجم، أوسيني حديزاتو.
• رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم، فورماكوي غادو.
• وزير النقل، عُمارو مالام ألما.
• نائب وزير الدفاع السابق، كالا موتاري.
• وزير التعليم المهني، قسوم مختار.
• المدير العام لهيئة بريد النيجر، إدريسا كاني، وهو نجل سفيرة النيجر لدى باريس عيشة بولاما كاني، التي رفضت الإقالة من منصبها، واعتبرت أن حُكم المجلس العسكري "غير شرعي".
بازوم ورقة تفاوض بيد الانقلابيين
عن مصير هؤلاء، يقول الباحث النيجري، جيلاني هاشم لموقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب المسؤولين والوزراء الذين تم القبض عليهم تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كما تم إطلاق سراح وزيرة منهم".
ويرى هاشم أن "الانقلابيين لم يقدِموا على محاكمتهم حتى الآن، لأن الأمر لم يستتب لهم بعد، كما لا يستطيعون نقل الرئيس بازوم من مقر إقامته في القصر الرئاسي لأنه يمثل ورقة ضغط في أيديهم".
وأضاف: "حديثهم عن محاكمة الرئيس بازوم، محاولة منهم لوضع منظمة الإيكواس أمام الأمر الواقع، والتفاوض معها على فترة انتقالية مقابل إطلاق سراح الرئيس".
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر لإنهاء الانقلاب، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.
سكاي نيوز