وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، القيام بأعمال تجسسية في تركيا، تحت ذريعة مراقبة العقوبات المفروضة على روسيا. وفي هذا الصدد، حاولت السلطات الأمريكية عبر عملائها الاستخبارتيين استجواب بعض رجال الأعمال الأتراك، وتكون بذلك قد تدخلت في شؤون ليست من مهامها متجاوزةً حدودها. وحصلت “يني شفق” على معلومات تفيد أن أحد ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية حاول معرفة حجم التجارة المتبادلة بين روسيا وتركيا في مجال العقارات وسأل ضابط في وكالة الاستخبارات الأمريكية عدة أسئلة استجوابية لرجال الأعمال الأتراك الناشطين في مجال العقارات والإنشاءات منها، كم عدد المنازل التي قمتم ببيعها للروس؟ بأي عملة بعتم العقارات؟ كيف كانت طريقة الدفع وعن طريق أي بنك؟ وفي السياق ذاته، زعم نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو أن هناك كيانات وأفراد من روسيا يحاولون استخدام تركيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. كما أشارت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “توسياد”،إلى أنها تلقت خطابًا من وزارة الخزانة الأمريكية تحذرها من فرض عقوبات محتملة إذا واصلت التعامل مع روسيا. وبعث أدييمو برسالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا ، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه مخاطر العقوبات. وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان يوم الثلاثاء الفائت إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركية ومسؤولي التجارة. وردت وزارة المالية التركية في بيان تعليقًا على ذلك: نؤكد على العلاقات الاقتصادية والسياسية العميقة مع أوكرانيا وروسيا وموقف تركيا بشأن الانضمام إلى العقوبات لم يتغير”. وفي سياق متصل، تتشابه الأنشطة التي قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية في تركيا عبر عملائها في الآونة الأخيرة، مع مؤامرة 17/25 كانون الأول/ديسمبر التي نفذتها مع تنظيم غولن الإرهابي. جاء حينها “ديفيد كوهين” ، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق إلى إسطنبول وهدد مدراء البنوك بشأن العقوبات المفروضة على إيران. ومن القضايا الأخرى المثيرة للجدل أن المعارضة التركية تقوم بالإدلاء بتصريحات موازية مع الولايات المتحدة، حيث زعمت ميرال أكشنار، زعيمة حزب الجيد المعارض، أن هناك مبالغ مالية غير معروفة المصدر تأتي إلى تركيا. ويشار إلى أن هناك تقارير كشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية، الذين قاموا بفرض عقوبات مالية على روسيا وتهديد كل الشركات والبنوك التي لن تمتثل للعقوبات، كانوا شركاء سريين للنفط الروسي. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية خبرًا سلطت الضوء فيه على تقرير أجرته مجموعة “لينغو” البحثية. وأوضحت الصحيفة أن 400 مؤسسة مالية معظمها ينشط في الولايات المتحدة وبريطانيا قامت بتمويل شركات النفط الروسية بـ 130 مليار دولار، حيث تعمل البنوك الاستثمارية العملاقة كـ “جي بي مورغان تشيس” و”إتش إس بي سي” في تمويل الشركات الروسية. وأفاد مسؤولو مجموعة “لينغو” البحثية أن الدولة الغربية تنتهج السياسة المنافقة وازدواجية المعايير. كما أشاروا إلى أن قاعدة بيانات العقوبات لا تشمل شركات الطاقة الغربية العاملة في روسيا.
