انضمت موريتانيا للإطار الشامل لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، كما التزمت بمواكبة الجهود الدولية في مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
ووقع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي يوم 04 نوفمبر الجاري رسالة انضمام موريتانيا لهذا الإطار، وكذا التزام موريتانيا بمضامين "الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".
وغدت موريتانيا العضو 141 في هذا الإطار، الذي يعني الانضمام له التزام موريتانيا بمواجهة التحديات الضريبية التي تشكلها رقمنة الاقتصاد من خلال الانضمام إلى الإطار الذي يهدف إلى إصلاح القواعد الضريبية الدولية، وضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها موريتانيا 15 إجراء لمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين اتساق القواعد الضريبية الدولية، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
ووفقا لهذه الخطة، يكون من اللازم إعادة فرض الرسوم الضريبية على الأرباح التي تزيد عن 125 مليار دولار أمريكي سنويا، كما ينتظر من البلدان النامية أن تستفيد أكثر من الاقتصادات الأكثر تقدما، بما يتناسب مع الإيرادات الحالية.
كما تحدد حدا أدنى لضريبة الشركات العالمية، بنسبة 15%، وسيطبق هذا المعدل الضريبي الأدنى الجديد على الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو.
ويتوقع أن تولد حوالي 150 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الضريبية الإضافية في جميع أنحاء العالم كل عام، كما ستنجم فوائد أخرى عن استقرار النظام الضريبي الدولي، وتحسين الأمان القانوني في المسائل الضريبية لدافعي الضرائب والإدارات الضريبية على حد سواء.
وتعتزم البلدان التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف في عام 2022، بهدف تنفيذها الفعال في عام 2023.