قال وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، أدي ولد الزين إن السياسات والخطط التي وضعت في هذا القطاع لم تنفذ، مشيرا إلى أن كل ما تم القيام به هو الإجراءات التي تمكن الشخص من ممارسة الصيد.
وأضاف الوزير خلال مساءلة أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الاستثمارات التي قامت بها البلاد على طول الساحل في مجال الصيد منذ الاستقلال وحتى اليوم قليلة جدا، مشيرا إلى أن ما هو موجود حاليا من استثمار في هذا المجال، يتعلق بمينائي تانيت وانجاكو، اللذين تم استلامهما في نهاية سنة 2019، حيث تم تشييدهما دون ربطهما بخدمات الكهرباء والمياه مع عدم وجود مصانع كذلك.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في هذا المجال، شملت بالإضافة إلى المينائين السابقين ميناء نواذيبو الذي يعاني هو الآخر من بعض النواقص، معتبرا أن الوزارة بدأت العمل من أجل تشغيل مينائي تانيت وانجاكو، حيث بدأ أحدهما في العمل فعليا، والآخر يجري العمل حاليا على توفير الظروف المناسبة لبدإ تشغيله.
ونبه إلى أن سياسة قطاع الصيد يجب أن تعتمد على البحث العلمي، وتعزيز الرقابة البحرية، مشيرا إلى وجود طاقم بشري لديه قدرات علمية كبيرة في هذا المجال ولكن لم توفر له الآليات المناسبة التي تمكنه من تفعيل أداء هذا القطاع.
وأوضح أن الخطة الجديدة التي تم وضعها هدفها الأول هو حماية الثروة السمكية، وتعزيز الأسطول الوطني، مشيرا إلى أن كثرة القرارات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها في القطاع، قد تكون أثرت على تطوير أداء المستثمرين في هذا المجال.