المغرب :منتدى حقوقى ينتقد موقف "مجلس بوعياش" من قضايا حقوق الانسان والارث

سبت, 25/06/2022 - 18:31

وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):انتقادٌ لمواقف عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا حول قضايا تهم حقوق الأقليات والإرث، حمله تقرير للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستغرب التقرير “مواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المركزة على قضايا فئوية وخاصة غير آنية باعتبارها قضايا مجتمعية إشكالية وخلافية”، في وقت تحتاج فيه مثل هذه المواضيع إلى “حوار وطني هادئ وعميق بمساهمة كافة المؤسسات والمتدخلين، ولا تحتاج إلى (تصريحات إعلامية) تتماهى مع واقع اجتماعي غير مجتمعنا بمميزاته التاريخية والروحية”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن المغرب شهد “رصيدا من المجهودات والتراكمات، بدأت على الأقل منذ يوليوز 2011، وتوجت بترسانة قانونية حول العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، ولنا عدد من الرهانات في علاقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، خاصة مع تداعيات كوفيد”.
لكن المصرح استدرك قائلا: “في ظل هذه القضايا الكبرى والاستراتيجية والمهيكلة تتحدث رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المثليين، علما أن الأقليات غير مضطهدة في المغرب، وليس لدينا إشكال حقوقي وديمقراطي لدى بعض الفئات الاجتماعية، أي لا يوجد خنق ممنهج ضدها، بالعكس توجد ضمانات دستورية لحرية المعتقد والحياة الخاصة”.
من بين هذه القضايا التي انتقد المركز تركيز “مجلس بوعياش” عليها، “حق الإفطار العلني خلال رمضان” و”المساواة في الإرث”، في حين “توجد قضايا أساسية ومعارك كبرى هي التي يفترض أن يكون للمجلس دور في حمايتها والنهوض بها، تتعلق بإعمال حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية للنساء، وحقوق النساء السلاليات، وقضايا اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية أيضا، مثل التمكين السياسي للنساء من أجل تكريس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل”.
ودعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في توصياته إلى “إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب”، و”إقرار يوم وطني لمناهضة العنصرية”، و”فتح المشاورات مع مكونات المجتمع المدني وجمعيات الهجرة الجادة بالمغرب لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز والكراهية، وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”.
كما نادى بـ”دفع ثقافة الحوار بين دياناتٍ وتيارات مختلفة”، و”رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته”، و”نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع، وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني”، و”تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة والجامعة المغربيتين وعبر مختلف وسائل الإعلام”.
وسطرت التوصيات على ضرورة “تشديد الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل”، و”تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها، وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية، وتجريم التمييز اللغوي والعرقي”.
وفيما يتعلق بالتشريعات المغربية، نادت توصيات المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمراجعتها و”في مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء، في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، في سبيل “تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال، وتحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والعنف”.
كما أوصى المصدر ذاته بـ”تبني استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق تحمي وتنظم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في احترامٍ للكرامة الإنسانية للأفراد وكفالة الحرية”.
هيس بريس