تسلمت موريتانيا 63 رأسا من الظباء، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الحظيرة الوطنية لآوليكات، التابعة لمقاطة واد الناقة بولاية ترارزة.
الظباء التي وصلت للعاصمة الموريتانية، عبر مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، أمس الأحد، كان في استقبالها الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا.
وقال ولد أحمدوا، إن هذه الظباء “ستساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على الحياة البرية وتنميتها إضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لحياتنا البرية”.
وأضاف الأمين العام ي تصريحات له، أن “هذه الظباء، المقسمة إلى خمسة أصناف، كانت موجودة سابقا في موريتانيا، متمنيا أن تساهم هذه الهدية في استعادة الحياة البرية بتنوعها البيولوجي”.
وكانت الإمارت قد مولت عبر الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عام 2018 مشروعا لإعادة توطين الحبارى في مناطق واسعة من الصحراء الموريتانية.
ويتبع هذا الصندوق لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد مقره في مدينة أبوظبي، وسبق أن أطلق عدة مشاريع مماثلة في العديد من الدول، كانت آخرها الجزائر.
وقام فريق من الصندوق، بالتعاون مع السلطات الموريتانية، حينها بإطلاق أكثر من مائتي طائر حبارى، في مناطق 10 مناطق من تيرس زمور تتوفر فيها معايير تساعد على تكاثر هذا الصنف من الطيور.
وتم تزويد 30 في المائة من هذه الطيور بأجهزة تتبع متصلة بالأرقمار الصناعية، مما يمكن للمرة الأولى من إجراء دراسة عن حركة الحبار في هذا الجزء من نطاق الانتشار التاريخي لها في شمالي أفريقيا.
وبعد ذلك بأسبوعين حظرت الحكومة الموريتانية القنص في عدة ولايات داخلية بسبب ما سمته ” تدهور الموائل الطبيعية على المستوى الوطني”، واختفاء جزء كبير من الحيوانات والطيور المتوحشة.
وجاء في تعميم مشترك بين وزارتي الداخلية، والبيئة، أن الحكومة حظرت القنص داخل ولايات آدرار, وداخلت نواذيبو, وتكانت، وتيرس زمور، وإينشيري.
وطالب التعميم السلطات الإدارية في الولايات المذكورة بـ”الحظر الفوري والردع القاسي لجميع ممارسات القنص اللاشرعي والفوضى في مختلف ولاياتكم” حسب تعبير التعميم.
وأضافت الوزارتان أن تضافر الآثار الوخيمة للتغير المناخي، واتساع نطاق التصحر، وضبط النشاطات البشرية ولا سيما القنص اللاشرعي، أدى إلى اختفاء جزء كبير من الحيوانات المتوحشة والنادرة على المستوى الوطني.