قال منسق لفيف من المحامين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية فيما يعرف بملفات فساد العشرية، المحامي إبراهيم ولد ابتي، إنه يمكن للقاضي إحالة أي متهم للسجن إن أخل بشروط المراقبة القضائية.
وقال ولد ابتي في تصريح للأخبار، إن، الحبس الاحتياطي موجود ومنظم، لكن المشرع الموريتاني وضع بديلا عنه وهو المراقبة القضائية.
ولفت إلى أن المراقبة القضائية هي عبارة عن مجموعة من الشروط يلزم بها المتهم تضم 18 مسألة وأعطى المشرع الموريتاني الحرية للقاضي في أن يفرض على المتهم جميع هذه الشروط أو بعضها ويلزمه بتنفيذها.
وقال في إنه إذا أخل المتهم بهذه الالتزامات يصبح بإمكان القاضي أن يصدر بحقه بطاقة إيداع إذا كان موجودا في دائرته وإذا لم يكن موجودا في دائرته يصدر بحقه قرارا بالقبض.
وأضاف:" ما حدث أن المتهم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أخل بهذه الالتزامات، حسب ما ورد من قطب التحقيق واستدعاه القاضي وأصدر في حقه قرارا بالإيداع".
وتابع:" ليكن واضحا للجميع أن المراقبة القضائية بديل للحبس، لكن إذا اختلت الشروط يمكن أن يحال المتهم للسجن".
