خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها أمس الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد يحيى الطالب أحمد ولد الديده، المتعلق بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه الوزارة في التنمية الاقتصادية في البلد ومدى قدرتها على القيام بهذا الدور.
وطالب السيد النائب الوزير بتقديم خطة عمل القطاع في مجالات التكوين والمهن الواعدة في المستقبل القريب بالنسبة للشباب؟، متسائلا عن الدور الذي تقوم به الوزارة للإشراف على الشركات العاملة في مجال الطاقة والمناجم لمعرفة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها؟.
وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح حيثيات الاتفاق مع شركة تازيازت، وما تنص عليه الرخصة 229c2 من امتيازات وشروط استخدام؟.
وأوضح معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، في رده على السؤال، أن الوزارة وتنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشبخ الغزواني، تكرس جهودها لإنجاز مهامها الأساسية التي من ضمنها خلق بيئة مواتية للاستثمار تضمن تحقيق تنمية البلد ومصالح المستثمرين.
وأشار إلى أن الاستثمار الخارجي أساسي لاستغلال المناجم بصفة خاصة وللتنمية الاقتصادية بصفة عامة، مؤكدا على ضرورة أن يستغل البلد فرص جلب الاستثمار الخارجي لتسريع حركة النمو.
ونبه إلى أن الحكومة تعمل على خلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال في البلاد حيث توجد وللأسف في الرقم 152 على مؤشر مناخ الأعمال الذي ينسقه البنك الدولي، من أصل 190 دولة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تغيير هذا الواقع.
وقال إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية معدنية جديدة لأول مرة، مستوحاة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف إلى تعزيز الثقة والقدرات التنافسية في القطاع بفضل إطار قانوني جذاب، وتحسين الآثار الإقتصادية للأنشطة التعدينية، وتطوير البنى التحتية لدعم قطاع التعدين، وتكريس مساهمة القطاع في المحافظة على البيئة والازدهار الاجتماعي.
وأضاف أن إعداظ هذه الإستراتيجية وصل إلى مرحلة متقدمة وتم التشاور حولها مع الجهات المعنية داخل البلد، وتمت مناقشتها خلال اجتماع تشاوري في نهاية السنة الماضية.
وأشار إلى أن الوضعية التي كانت تمنح بها رخص التنقيب لا بد من مراجعتها حيث كانت تمنح بسهولة وبدون مشروط مسبقة، مشيرا إلى أن الوزارة الآن لديها مخزون من هذه الرخص يقارب 70 طلبا، إضافة إلى 18 رخصة في طور التجديد.
ونبه إلى أن الوزارة أوقفت منح هذه الرخص منذ عدة أشهر، وهي تعمل حاليا على وضع معايير جديدة لمنحها ستكون معايير شفافة تقوم على معرفة وضعية المستخدمين لهذه الرخص ومدى قدرتهم الفنية والمالية عل القيام بالعمل.
وأوضح معالي الوزير أن عملية المراقبة ومتابعة الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة في البلد كلفت بها إدارة في الوزارة، وتعمل هذه الإدارة ضمن هيئة للتنسيق ما بين هذه الإدارة ووزارة المالية التي تعتبر المعني الأكبر ووزارة التشغيل لضمان الرقابة الصارمة على الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الهيئة على سبيل المثال فيما يخص مراقبة الإنتاج من الذهب، تكون حاضرة عند افتتاح غرفة الذهب لتحديد وزنه وفي مراحل نقله حتى يصل إلى ميناء انواكشوط، وتقوم برفع تقارير شهرية للوزارة حول هذه المهمة.
وأشار إلى أن الوزارة تناقش حاليا مع شركة "كينروس" من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن الشركة متفهمة وسبق أن صادقت من تلقاء نفسها على رفع الضريبة التي تدفع للدولة من 3% إلى 6,5%، وهذا مكن البلاد من الحصول على 20 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية.