حمَّل حزب الرباط الوطني السلطات الموريتانية وأجهزتها الأمنية "كامل المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي أو لفظي أو بدني قد يطال الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز".
وأكد الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة أن يعتبر أن الرئيس السابق الآن "في عهدة القضاء ومسؤول عن تأمين حياته وممتلكاته من أية بلطجية سيدفع بها المتآمرون عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائين لإلحاق الأذى به".
وشدد الحزب على حق ولد عبد العزيز في اختيار وسيلة الحركة والتنقل للوصول إلى مفوضية الشرطة التي وصفها بـ"السياسية"، للتوقيع كما ألزمه القضاء بذلك، وبالطريقة التي يراها "راجلا أو راكبا" ما دامت البيئة العامة، وظروف الحركة تسمح له بذلك، وليس لأية جهة تنفيذية كانت الحق في التدخل في المسار القضائي.
واعتبر الحزب في البيان الصادر عن لجنته الدائمة أن ما وصفها بالمضايقات والاستفزازات والتوقيفات التي يتعرض لها قادة الحزب ومناضليه ومناصريه لن تزيدهم إلا صمودا وإصرارا على مقارعة ما وصفه بـ"النظام الهجين الفاشل، وكشف زيف ونفاق النخبة المتلونة التي تدور في فلكه من أحزاب متخاذلة ومأجورة تمتطي ظهور الشعب وتتغافل عن معاناته التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم".