بحث وزير الطاقة الموريتاني ونظيرته السنغالية في العاصمة الموريتانية نواكشوط تسريع العمل في حقل الغاز المشترك بين بلديهما، وتذليل العقبات التي تعترضه.
وتستضيف نواكشوط منتصف الشهر المقبل اجتماعا تنسيقيا بين الخبراء الفنيين لتسريع أشغال الحقل الذي يعول عليه البلدان في إنعاش اقتصادهما.
وبعد توقيعهما بداية العام ألفين وعشرين المنصرم اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز السلحفاة المشترك بينهما، تبحث موريتانيا والسنغال في هذا اللقاء تسريع العمل في الحقل بعد تعثر الأشغال بسبب جائحة كورونا.
وتؤكد وزارة الطاقة الموريتانية أن الإنتاج سينطلق خلال العام ألفين وثلاثة وعشرين، متأخرا عاما واحدا عما كان مقررا.
ويقدر الناتج السنوي المتوقع للحقل باثنين فاصل خمسة مليون طن من الغاز المسال سنويا في المراحل الأولى. بينما تقدر موريتانيا عائداتها السنوية من الحقل بأكثر من مليار دولار أمريكي كل عام.
ويثير استغلال حقل الغاز المشترك تباينا في الشارع الموريتاني حول فرص العمل والقيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها على وقع آمال بعائدات تنعش الاقتصاد الموريتاني.
وتقدر احتياطات حقل السلحفاة بـ 25 ترليون قدم مكعبة من الغاز المسال؛ يجري استغلاله من طرف شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وكوسموس أنرجي الأمريكية.
ويأمل الموريتانيون أن يساهم حقل غاز السلحفاة في إحداث تحوّل اقتصادي، ويتم استغلال عائداته بشفافية على عكس عائدات سابقة لثروات طبيعية لم تتم الاستفادة منها بسبب الفساد.