.
قالت مصادر نقابية بالشامى لموقع زهرة شنقيط " الذى نقل الخبر اليوم الأثنين (٢٢ فبراير ٢٠٢١) الحديث عن طرف ثالث يوتر المشهد بات مطروحا بقوة، فمعادن موريتانيا لم تتخذ أي إجراء جديد، وضريبة 30 أوقية معمول بها منذ أشهر، وقد تم الاتفاق عليها بين المنقبين عن الذهب والشركة بعد جولة من المفاوضات، وكانت كل القضايا الإجرائية المعمول بها حاليا محل تفاهم من الجميع، ولاوجود لاعتراض عليها فى الشامى من قبل المنقبين فى تيرس زمور.
وعززت السلطات الإدارية والأمنية قبضتها على السياج المخصص لتصفية الذهب بمنطقة الشامى لحماية ممتلكات المواطنين وضبط سير الأمور، بعد الأحداث المحدودة التى عاشتها المنطقة اليوم الاثنين ، وعادت إلى الأمور إلى طبيعتها بعد التدخل الذى قاده والى ولاية نواذيبو.